وليد عثمان : المشير والبدلة المدنية

أشفق على إخواننا في المجلس العسكري الذين وجدوا أنفسهم فجأة، هكذا تتفق السيناريوهات وأنا أصدق ذلك حتى الآن ، في قلب معركة سياسية كبرى لم يتدربوا عليها واضطروا إلى أن يستخدموا فيها أسلحة مجهولة بالنسبة لهم .

 ومما يزيد الشفقة أن هذه المعركة ترافقت مع تحول تاريخي في مسيرة مصر، بل والمنطقة والعالم بغير مبالغة، وانهدام أساطير كبرى عن الأنظمة الحاكمة المتمترسة خلف الطغيان والحلول الأمنية القاسية، وإن لم ينفعها ذلك كله.

ولا أملك القدرة، ولا الرغبة، في إساءة الظن بالمجلس العسكري، باعتباره كياناً سياسياً، لكن الحوادث المتعاقبة تتكامل وتتعاون في دفعنا عنوة إلى سوء الظن. ولا حاجة إلى سوق الأدلة والشواهد خوفاً من اتهام بالجحود للجيش في مغالطة كبرى تجعله والمجلس العسكري جسداً واحداً على غير الحقيقة.

ولا أعرف من يستشيرهم المجلس، وهو يقول إنه يستشير، في قراراته السياسية، والبادي أن مستشاريه يجنون عليه كما جنى على مبارك من كانوا حوله. وربما يعشق بعض هؤلاء المستشارين التاريخ الحديث ويستمتعون بقراءة صفحات من ملفات ثورة يوليو متوهمين أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه وأن شعباً صنع ثورته منطلقا من “فيسبوك” تنطلي عليه حيل من القرن الماضي.

جاء أسامة هيكل وزيراً للإعلام تطارده اتهامات بالولاء للمجلس العسكري ومضت الأمور، ثم أغلقت “الجزيرة مباشر مصر” في لحظة غباء مستلهمة من نظام مبارك ، وإن امتلكت السند القانوني بدعوى عدم حصول القناة على ترخيص أو شكوى الجيران من إزعاجها ومضت الأمور.

بعدها ظهر فيلم قصير في بعض الصحف عنوانه “المشير في الإشارة” ومضمونه اندهاش غير مسبوق بأن سيارة المشير طنطاوي، وهو داخلها، توقفت في إشارة مرور وكيف يمثل ذلك تغيراً في مصر بعد 25 يناير، وكأن الرجل، الذي أسيء إليه أكثر مما استفاد بهذه القصة المتهافتة، لم يعرف احترام القانون قبل ذلك وأنه عاش منذ تولى مهامه العامة على كسر القوانين ثم هدته الثورة إلى سبل الرشاد.

ورفع الفيلم سريعاً من الصحف، ربما لأنه خرج خالي الوفاض من الأرباح، فيما أفرغ المصريون رواد السينما ما في جيوبهم في صناديق إيرادات فيلم “شارع الهرم” بعد أن علا صوت دينا وسعد الصغير على صوت المعركة.

بعدها حاول الإعلام الخاص أن يدلي بدلوه فكانت ملحمة عمرو الليثي ومصطفى بكري، ثم سعد هجرس وأحمد أبو بركة وسامح سيف اليزل، التي عالجت “ملف المشير والرئيس”.

كان مفهوما أن هذا الملف، الذي يسهل على الإعلام الرسمي التبرؤ منه لأنه في قناة خاصة، يحاول الانتصار للمشير طنطاوي وتصديه الحاسم لمشروع التوريث واستعداده للوقوف في وجهه في الوقت المناسب.

والخلاف هنا ليس مع التفاصيل ، بل مع تعسف في التأريخ لوقائع لاتزال تتفاعل ولايمكن الحكم عليها حكما صادقا وهي على بعد خطوات من الأعين. وإذا كانت تفاصيل من ثورة يوليو بعد 60 عاما لاتزال غائمة رغم أطنان من المؤلفات حولها، فما بالنا بأحداث بدأت ولم تنته بعد وكل أطرافها أحياء ، والأهم أن في يد بعضهم السلطة؟.

التساؤل هنا لا ينطوي على سوء ظن ، إنما يشير إلى سوء تقدير قد نفهم منه مالا يرضي المجلس العسكري، وقد يضعنا بعض المعلقين مباشرة في خانة الميالين للمؤامرة الباحثين عن سيناريوهات خيالية ، بل وسوداء، والناكرين لجميل الجيش الذي حمى الثورة والثوار.

وهؤلاء أحيلهم إلى أحدث ما يدفع إلى سوء الظن ويفضح مستشاري الهوى وبطانة السوء الآخذة في التشكل في مساحات تتزايد في الإعلام.

 الأحدث ، حتى كتابة هذه السطور، فيدو المشير طنطاوي وهو يتجول بغير حراسة، هكذا قيل، في وسط القاهرة بعد أن فرغ من زيارة خاصة.

من حق الرجل أن يتجول في وسط العاصمة وأن يزور ويزار بحراسة أو من دونها ، إنما تليفزيون أسامة هيكل لا يملك حق العودة إلى زمن صفوت الشريف وأنس الفقي بفقرة غاية في التنطع والسماجة لا أظن أن المشير طنطاوي استمتع بها.

قال الضيف إنه دار بالفيديو الذي صوره على قنوات خاصة فرفضت إذاعته ، فلم يجد ملتجأ غير الفضائية المصرية ، ثم أخذ على طريقة معلقي الكرة يقول للمقدم : انظر كيف يتجول الرجل بحرية وسط المواطنين وبغير حراسة ويصافح الناس .

ورد المقدم، أي مقدم البرنامج: مفيش قدامه حد بيقول وسع ياجدع والكلام بتاع زمان.

وعلق الضيف، وأظنه صحفيا في مؤسسة قومية، قائلا: المشير ماشي بالبدلة المدنية مفيش أي مشكلة ، ليه ميبقاش رئيس جمهورية؟، وهو الجيش اللي حمى الثورة ة واللي ……………. ……………………………………………………………..

لم أسمع بقية ما قال الضيف، لكني صرخت في أعماقي  يانهار أسود، ياولاد الـ …………..

هكذا يوحي البعض لنا بأن رفض تولي عسكري الرئاسة يمكن أن يجابه ببساطة بأن يرتدي البدلة المدنية ، وكأن الفرق بين الدولتين العسكرية والمدنية البدلة.

هكذا حل تليفزيون أسامة هيكل المعضلة وابتدع مذهباً سياسياً جديداً يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ويورثه ريادة الرائد صفوت الشريف ومهارات الراقص أنس الفقي التي أطاحت بنظام حكم بكامله.

انسوا إذن تاريخاً ابتدأ بيوم 25 يناير، وانثروا التراب على دماء الشهداء، واقبلوا بأي قانون للانتخابات ، وعودوا إلى أعمالكم يرحمكم الله، فالحركات السياسية “عميلة وقابضة”، بشهادة الرويني والجندي وفايزة أبوالنجا، والجيش وحده كان الطرف الأنزه والحامي ولن يقبض ثمن ذلك إلا من المصريين تأكيداً على وطنيته.

وإذا كان الحكم العسكري يجرح أحاسيس بعضكم، فالبدلة المدنية جاهزة ، والمشير محل ترحيب في الشارع حيث يمشي بغير حراسة.

هذه هي رسالة تليفزيون أسامة هيكل الذي يرد جميل توزيره للمجلس العسكري في مسلك يذكر بالدبة التي قتلت صاحبها. مانخشاه أن يكون صاحب الدبة مستعداً للقتل، والقتل هنا يعني الخصم من رصيد مؤسسة وطنية ندخرها دوماً لما هو أهم من الرئاسة، ومعاركها أقدس من أن تتلوث باختلافات الفرقاء ، والمهم أنها معارك لا تحتاج إلى البدلة المدنية.